در صورت تصویب طرح صیانت میدانستیم چطور محدود کنیم | الان هیچی معلوم نیست!
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۸۲۹۴
دیدهبان ایران نوشت: ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص گزارش انجمن الکترونیک تهران و فیلترینگ شبکههای اجتماعی گفت:قانونی برای پاسخگویی دستگاه امنیتی نداریم. طرح صیانت در مجلس داشت تصویب و تبدیل به قانون میشد که با شانتاژهای رسانهای، این امر محقق نشد. در صورت تصویب طرح صیانت میدانستیم بر اساس چه معیار و ملاکی باید محدود کنیم ولی الان هیچی معلوم نیست و کسی پاسخگو نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نزدیک به 10 ماه از فیلترینگ شبکههای اجتماعی در پی اعتراضات میگذرد. به تازگی «انجمن تجارت الکترونیک تهران» یک گزارش تحلیلی از اختلالات، محدودیتها و سرعت اینترنت در ایران منتشر کرده است.
انجمن تجارت الکترونیک تهران با بررسی ۳۰۰ وبسایت در میان ۵۰ کشور با بالاترین جی دی پی، به این نتیجه رسیده است که اینترنت ایران با ۳۳ درصد فیلترینگ و ۱۸ درصد اختلال، در صدر جدول پراختلالترینها قرار دارد. این انجمن در بررسی تفصیلی اختلالات اینترنتی این فرضیه را اعلام کرده که احتمالاً بخاطر مقابله با وی پی ان ها، اختلالهای عمدی روی تمامی ای پی ها و ارتباطات کشور وجود داد.
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس درخصوص گزارش انجمن الکترونیک تهران و فیلترینگ شبکههای اجتماعی گفت: «من این گزارش را بررسی نکردهام اما اگر بنابر فیلترینگ هم باشد باید طبق قانون صورت گیرد. بنابر قانون اساسی هر محدودیتی که قرار است ایجاد شود باید تبدیل به قانون شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «شاید در شرایط بحران برخی از دستگاههای امنیتی تصمیم بر محدودیت بگیرند ولی به طور دائمی نمیتوانند محدودیتی ایجاد کنند و حتما باید به موجب قانون باشد.»
ایزدخواه با اشاره به طرح صیانت بیان کرد: «طرح صیانت در مجلس داشت تصویب و تبدیل به قانون میشد که با شانتاژهای رسانهای، این امر محقق نشد. در صورت تصویب طرح صیانت میدانستیم بر اساس چه معیار و ملاکی باید محدود کنیم ولی الان هیچی معلوم نیست و کسی پاسخگو نیست. اگر طرح صیانت به قانون تبدیل میشد، وظایف دستگاههای اجرایی و مرجع پاسخگویی هم مشخص بود.»
وی در پاسخ به اینکه مجلس پس از ده ماه قرار نیست نسبت به بیقانونی وزیر ارتباطات اقدامی انجام دهد، گفت: «هم امسال و هم سال گذشته سوال شد ولی در نهایت وزیر مجری و مرجع امنیتی تصمیمگیر است. بنابراین اگر طرح صیانت که هم در داخل و هم بیرون از مجلس برایش شانتاژ شد، تصویب شد امروز میدانستیم اگر فیلترینگی صورت گرفته بر اساس چه معیار و مبنایی است و چه کسی پاسخگوست.»
منبع: خرداد
کلیدواژه: فیلترینگ فضای مجازی صیانت از فضای مجازی الکترونیک تهران طرح صیانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۸۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.